الالتزامات
في المحاسبة للالتزامات كلمة أخرى تعرف بها و هي المطلوبات و الكلمتان مترادفتان للمقصود، و المقصود هنا أنها ديون أو خدمات أو اشياء الزم طرف أو منظمة بها نفسها خلال ممارستها لنشاطها الرئيسي و الهدف من الالتزام بهذا الهدف هو جلب منفعة حالية للحصول على منفعة قريبة تكفي للوفاء بالالتزام او بما هو مطلوب مستقبلاً.
و للالتزامات بالعموم خصائص ثلاث:
- نشأ من حدث او اتفاق تم في الماضي، طبيعي فإن الالتزام هو عبارة عن وعد كان مكتوب، شفوي أو ضمن الاجراءات المعتادة للنشاط حدث بالماضي
- يتضمن تضحية بالمتسقبل بمنفعة اقتصادية، فقد يقضي الالتزام أن يتم دفع قدر معين من النقد في المستقبل القادم
- التزام حالي بنقل جزء من الأصول (نقد) أو منفعة أخرى في المستقبل
و بالعموم فإن الالتزامات يتم تقسيما إلى التزامات قصيرة الأجل و أخرى طويلة الأجل و هذا التقسيم جاء كمقياس للفترة التي سيتم بها الوفاء بهذه الالتزامات، هل هي قصيرة الأجل ضمن الدورة التشغيلية القادمة أو ضمن العام القادم او هي طويلة الأجل ستكون لأكثر من العام القادم أو أنهم من الممكن وصف الدورة التشغيلية بأنها أكبر من عام.
و على كل فإن موضوع تصنيف المطلوبات مهم من ناحية تحليل القوائم المالية، فكما نعلم فإن المحافظة على نسب سيولة جيدة أو مرتفعة مهم للشركات للحصول على تقييم مخاطر منخفض و بالتالي الحصول على تسهيلات من الجهات التمويلية المختلفة، فسيولة مرتفعة تعني قدرة هذه الشركة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها مستقبلاً، و من أجل هذا فإن العديد من المدراء الماليين يحاولون تصنيف أو تحويل أي ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل أينما كان ذلك ممكنناً.
و بشكل عام فإنه من الممكن تصنيف الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الاجل إذا تحققت الشروط التالية: (يمكن تلخيصها بالرغبة و القدرة)
1. وجود رغبة مكتوبة و موثقة من قبل مجلس ادارة الشركة بتحويل جزء من الديون القصيرة إلى طويلة الأجل.
2. القدرة الادارية للشركة على تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل و يتضح ذلك من خلال قدرة الشركة على الدخول بإتفاقيات مع الجهات التمويلية لتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل. أو أن يتم فعلاً تحويل المطلوبات قصيرة الأجل إلى طويلة بعد نهاية السنة المالية وقبل اصدار البيانات المالية.