في عام 2005، كان ستيفن سليفين يعيش حياة عادية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، قبل أن تنقلب فجأة رأسًا على عقب بسبب تهمة بسيطة: الاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول.
ما بدأ كمخالفة مرورية، انتهى بكابوس إنساني من نوعٍ نادر — فقد تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 22 شهرًا، دون أن يُحاكَم أو يُدان، فقط… تُرِك هناك.
خلال تلك المدة، تدهورت صحته النفسية والجسدية بشدة. كان يعيش في زنزانة صغيرة، بلا تواصل بشري تقريبًا، وبلا رعاية طبية. تقرحات الفراش التهمت جسده، ووزنه تراجع إلى النصف تقريبًا. والأسوأ: حين أصيب بعدوى في فمه ولم يُسمح له برؤية طبيب، اضطر إلى خلع أحد أسنانه بنفسه مستخدمًا أدوات بدائية.
عندما خرج سليفين عام 2007، لم يخرج كما دخل. خرج منهكًا، محطمًا، متسائلًا: كيف يمكن أن "تنسى" دولة مواطنًا خلف القضبان؟
رفع دعوى قضائية ضد مقاطعة دونيا آنا، وفي عام 2013، توصّل إلى تسوية تاريخية بلغت 15.5 مليون دولار — واحدة من أكبر تعويضات الإهمال في تاريخ السجون الأميركية.
اليوم، يُدرَّس ملف ستيفن سليفين في كليات القانون وعلم النفس كمثال صادم على ما يمكن أن تفعله العزلة الطويلة والإهمال المؤسسي بالإنسان.
قضيته أعادت فتح النقاش حول نظام الحبس الانفرادي في الولايات المتحدة، وكيف يمكن لـ"إجراء احترازي" أن يتحول إلى تعذيب بطيء باسم القانون.