مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي: من يدفع فاتورة الكهرباء؟

 

عندما يطلب المستخدم من أداة ذكاء اصطناعي كتابة نص أو تحليل صورة أو توليد فيديو، تبدو العملية وكأنها تحدث في فضاء رقمي غير مرئي. لكن خلف هذه الخدمة توجد خوادم حقيقية، ومبانٍ ضخمة، وأنظمة تبريد، وشبكات اتصال، ومحطات كهرباء تعمل بصورة مستمرة.

 

لهذا أصبح انتشار الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بسؤال يتجاوز التقنية نفسها: من يدفع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لتشغيله؟

 

الإجابة ليست طرفًا واحدًا. فشركة التكنولوجيا قد تدفع فاتورة استهلاك مركز البيانات مباشرة، لكن تكلفة توسعة الشبكة وخطوط النقل قد تدخل في ترتيبات مختلفة بين الشركة ومشغل الشبكة والجهات التنظيمية وسائر المستهلكين. وفي الوقت نفسه، قد تتحمل المجتمعات القريبة تكلفة أخرى لا تظهر في فاتورة الكهرباء، مثل تغير استخدام الأراضي أو الضغط على المياه أو التأثير في المناظر الطبيعية.

 

لماذا تحتاج مراكز البيانات إلى كل هذه الكهرباء؟

مركز البيانات ليس غرفة مليئة بأجهزة الحاسوب فحسب. إنه منشأة متكاملة تضم خوادم لمعالجة البيانات، وأنظمة تخزين، ومعدات شبكات، وأجهزة تبريد، ومصادر طاقة احتياطية.

 

توضح الوكالة الدولية للطاقة أن الخوادم تمثل في المتوسط نحو 60% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات الحديثة، مع اختلاف النسبة حسب نوع المركز وكفاءته. أما أنظمة التبريد فقد تتراوح حصتها من نحو 7% في بعض مراكز البيانات فائقة الكفاءة إلى أكثر من 30% في المراكز الأقل كفاءة.1

 

وتحتاج خوادم الذكاء الاصطناعي إلى معالجات متخصصة، مثل وحدات معالجة الرسوميات والمعالجات المسرّعة. هذه الأجهزة قادرة على تنفيذ عمليات حسابية ضخمة، لكنها ترفع كثافة الطاقة داخل الرفوف، وتزيد الحاجة إلى التبريد وإلى تصميمات كهربائية أكثر قدرة على تحمل الأحمال المستمرة.

 

لذلك فإن بناء مركز بيانات جديد لا يعني تركيب أجهزة إضافية فقط. قد يتطلب المشروع محطات تحويل جديدة، وخطوط نقل بقدرة عالية، وأنظمة تبريد متقدمة، ومصادر احتياطية، واتفاقيات طويلة الأجل لضمان وصول الكهرباء دون انقطاع.

 

حجم المشكلة بالأرقام

تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن مراكز البيانات استهلكت نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء عالميًا في عام 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من الاستهلاك العالمي للكهرباء في ذلك العام.1

 

وقد يبدو الرقم العالمي محدودًا عند مقارنته بالاستهلاك الكلي، لكن المشكلة لا تتعلق بالحجم العالمي فقط. مراكز البيانات تتركز في مناطق محددة، ولذلك قد يكون أثرها على شبكة محلية أكبر بكثير من أثرها على المتوسط العالمي.

 

في السيناريو الأساسي للوكالة الدولية للطاقة، قد يتضاعف استهلاك مراكز البيانات عالميًا ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي أقل بقليل من 3% من استهلاك الكهرباء العالمي المتوقع آنذاك. كما تتوقع الوكالة نمو استهلاك الخوادم المسرّعة، المرتبطة بدرجة كبيرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنحو 30% سنويًا في هذا السيناريو.1

 

لكن هذه الأرقام ليست وعدًا مؤكدًا بالمستقبل. فهي تقديرات تعتمد على سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، وتحسن كفاءة الأجهزة والبرمجيات، وتوافر الرقائق، وقدرة شبكات الكهرباء على استيعاب منشآت جديدة. لذلك تعرض الوكالة أكثر من سيناريو بدل تقديم رقم واحد على أنه حقيقة نهائية.

 

فاتورة الكهرباء ليست التكلفة الوحيدة

عند الحديث عن «فاتورة» الذكاء الاصطناعي، يجب التمييز بين أربع تكاليف مختلفة.

 

تكلفة استهلاك مركز البيانات

هذه هي الكهرباء التي تستهلكها الخوادم وأنظمة التبريد والشبكات والمرافق المساندة. عادةً تُحسب وفق تعرفة أو اتفاقية توريد، وقد تتأثر بمستوى الطلب ووقت الاستهلاك وموقع المنشأة وشروط الاتصال بالشبكة.

 

لكن لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الدول والمشروعات. فقد تدفع الشركة التكلفة كاملة، أو تحصل على شروط خاصة، أو تشارك في تمويل بعض أعمال الربط، أو تخضع لتعرفة تنظمها جهة حكومية. لذلك يجب فحص العقد والقواعد المحلية قبل الجزم بأن المستهلك العادي يدفع مباشرة فاتورة مركز بيانات بعينه.

 

تكلفة توسعة شبكة الكهرباء

قد تحتاج المنطقة إلى خطوط نقل أو محطات تحويل أو أعمال تقوية للشبكة حتى تتمكن من خدمة الأحمال الجديدة. وهنا يظهر السؤال الأصعب: هل يتحمل المشروع هذه التكلفة، أم توزع على قاعدة أوسع من مستخدمي الشبكة؟

 

تختلف الإجابة حسب قوانين كل دولة وقرارات الجهات التنظيمية وطريقة تصنيف المشروع. وفي بعض الحالات قد تُعامل التوسعة باعتبارها استثمارًا عامًا في موثوقية الشبكة، بينما يرى المعارضون أن المستفيد الأكبر هو مركز البيانات، ولذلك يجب ألا يتحمل السكان التكلفة وحدهم.

 

التكلفة المحلية على الأرض والمجتمع

حتى إذا لم ترتفع فاتورة الكهرباء المنزلية مباشرة، قد يتأثر السكان بطريقة أخرى. يمكن أن تمر خطوط الضغط العالي عبر أراضٍ زراعية أو قرب منازل، وقد تتغير قيمة الأرض أو شكل المنطقة أو حركة المرور أثناء الإنشاء.

 

وفي المقابل، قد تحقق المشروعات وظائف مؤقتة، وتزيد العوائد الضريبية المحلية، وتدعم خدمات عامة أو أعمالًا تجارية. لذلك لا يصح وصف الأثر بأنه إيجابي أو سلبي بصورة مطلقة قبل دراسة توزيع المنافع والأعباء بين المناطق والسكان.

 

التكلفة البيئية والمائية

تستهلك مراكز البيانات كهرباء كبيرة، وقد تحتاج إلى كميات من المياه أو تقنيات تبريد تعتمد على ظروف الموقع والتصميم. كما يرتبط الأثر المناخي بمزيج مصادر الكهرباء: فالكهرباء المنتجة من مصادر منخفضة الانبعاثات ليست مثل الكهرباء المنتجة من وقود أحفوري.

 

لهذا لا يكفي سؤال «كم ميغاواط يحتاج المركز؟». ينبغي أن نسأل أيضًا: من أين تأتي الكهرباء؟ وما كمية المياه المستخدمة؟ ومن يراقب الانبعاثات؟ وهل تُنقل التكلفة البيئية إلى المجتمع من دون تعويض أو شفافية؟

 

دراسة حالة: مشروع Valley North

يقدم مشروع Valley North مثالًا عمليًا على العلاقة بين نمو الطلب على الكهرباء وتوسعة البنية التحتية. ووفق الموقع الرسمي للمشروع، يتضمن المقترح نحو 260 ميلًا من خطوط نقل الكهرباء بجهد 765 كيلوفولت، تمتد بين مقاطعة Putnam في وست فرجينيا ومقاطعة Frederick في ماريلاند، إلى جانب محطتي تحويل جديدتين في Hardy بولاية وست فرجينيا وFrederick بولاية ماريلاند.2

 

يقدم الموقع الرسمي المشروع باعتباره وسيلة لتلبية نمو الطلب على الكهرباء وتقوية الشبكة وتقليل الاختناقات. ويذكر أن عوامل النمو تشمل زيادة السكان، وتوسع الصناعات، وإغلاق بعض محطات التوليد، والتصنيع المتقدم.2

 

وهنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: لا يصح وصف Valley North بأنه خط مخصص للذكاء الاصطناعي وحده من دون دليل إضافي. فالمصدر الرسمي لا يحصر الغرض في مراكز البيانات، بل يصفه باعتباره مشروعًا أوسع للشبكة. غير أن المشروع يظهر في النقاش العام ضمن سياق التوسع الصناعي ومراكز البيانات والطلب الجديد على الكهرباء، ولذلك يصلح لدراسة كيفية تحول الطلب الرقمي إلى منشآت مادية كبيرة.

 

أما صفحة مقاطعة Clarke الحكومية فتذكر أن الخط المقترح بجهد 765 كيلوفولت قد يتضمن هياكل بارتفاع لا يقل عن 150 قدمًا، وأن عدة بدائل للمسار طُرحت مع تأثيرات محتملة في المقاطعة. كما تشير الصفحة إلى حضور أكثر من 700 مواطن اجتماعًا عامًا، وإلى معارضة محلية واضحة للمسارات المقترحة، إضافة إلى قرارات رسمية عارضت المشروع.3

 

توضح هذه الحالة أن الخلاف لا يدور حول الكهرباء وحدها، بل حول سؤال أوسع: من يقرر مسار البنية التحتية، ومن يحصل على منافعها، ومن يتحمل آثارها؟

 

من يدفع فعليًا؟

يمكن تلخيص الإجابة في ثلاث طبقات:

 

1       مشغّل مركز البيانات يدفع، بصورة مباشرة أو تعاقدية، تكلفة الطاقة التي يستهلكها المركز وفق النظام المحلي.

2       قطاع الكهرباء والمستهلكون قد يشاركون في تكلفة توسعة الشبكة، بحسب قواعد التعرفة وتوزيع الاستثمارات والقرارات التنظيمية.

3       المجتمعات المحلية قد تتحمل أعباء غير مباشرة مرتبطة بالأرض والبيئة والمياه والمناظر الطبيعية، حتى عندما لا تظهر هذه الأعباء في فاتورة شهرية.

 

لذلك فإن السؤال الأدق ليس «هل تدفع الشركة أم المواطن؟»، بل: كيف توزع التكلفة الكاملة بين الشركة والمستهلكين والدولة والمجتمع والبيئة؟

 

قد يكون المشروع اقتصاديًا ومفيدًا للشبكة، لكنه يصبح موضع اعتراض مشروع إذا استفاد منه طرف محدد بينما تحملت مناطق أخرى المخاطر والتكاليف من دون مشاركة حقيقية أو تعويض عادل.

 

هل يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيزيد فواتير الجميع؟

ليس بالضرورة. ارتفاع فاتورة الكهرباء لا ينتج من مراكز البيانات وحدها، بل يتأثر بأسعار الوقود، والاستثمار في الشبكات، والطلب الصناعي، والطقس، وسياسات الدعم، والتنظيم، ومصادر التوليد.

 

كما أن بعض مشروعات مراكز البيانات قد تمول جزءًا كبيرًا من البنية التحتية اللازمة لربطها، بينما قد تستفيد مناطق أخرى من تحسينات عامة في الشبكة. لكن غياب الشفافية يجعل من الصعب معرفة التوزيع الحقيقي للتكلفة.

 

الأكثر دقة هو القول إن توسع الذكاء الاصطناعي يخلق ضغطًا جديدًا على الكهرباء في مناطق معينة. وإذا لم تضع الجهات التنظيمية قواعد واضحة، فقد تنتقل بعض التكاليف إلى المستهلكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

ما الذي يجب أن تطلبه المجتمعات من أي مشروع جديد؟

قبل الموافقة على مركز بيانات أو خط نقل كبير، تحتاج المجتمعات إلى معلومات قابلة للفحص، لا إلى وعود عامة. ومن أهم الأسئلة:

 

•        ما كمية الكهرباء التي سيستهلكها المشروع في البداية وبعد التوسع؟

•        من يدفع تكاليف الربط وتقوية الشبكة؟

•        هل توجد تعرفة خاصة أو إعفاءات أو دعم عام؟

•        ما كمية المياه المطلوبة للتبريد، وكيف ستؤثر في الموارد المحلية؟

•        ما الانبعاثات المتوقعة ومصدر الكهرباء؟

•        ما الأراضي المتأثرة، وما آلية التعويض؟

•        كم وظيفة دائمة سيخلقها المشروع، وليس كم وظيفة مؤقتة أثناء البناء؟

•        هل توجد آلية لمراجعة الأثر بعد التشغيل؟

•        هل يستطيع السكان الاطلاع على الدراسات والعقود والبدائل المقترحة؟

 

هذه الأسئلة لا تعني رفض التكنولوجيا، بل تساعد على منع تحويل كلمة «الابتكار» إلى مبرر لإخفاء التكاليف.

 

ماذا يمكن أن تتعلم الدول العربية؟

تتجه دول عربية إلى توسيع البنية الرقمية واستضافة الخدمات السحابية ومراكز البيانات. وهذا قد يخلق فرصًا في التقنية والوظائف والاستثمار، لكنه يحتاج إلى تخطيط متزامن للطاقة والمياه والأراضي.

 

أول درس هو أن مركز البيانات ليس مشروعًا تقنيًا فقط. إنه مشروع طاقة وبنية تحتية، ولذلك يجب أن تشترك فيه هيئات الكهرباء والمياه والبيئة والبلديات، لا أن يقتصر القرار على جهة الاستثمار وحدها.

 

الدرس الثاني هو ضرورة نشر مؤشرات واضحة. ينبغي أن يعرف الجمهور حجم استهلاك الكهرباء والمياه، ومصدر الطاقة، وخطة التعامل مع النفايات الإلكترونية، والالتزامات المتعلقة بالانبعاثات.

 

أما الدرس الثالث فيتعلق بتوزيع المنافع. إذا استفادت شركة عالمية من موارد محلية، فينبغي أن تحصل المنطقة المضيفة على فوائد قابلة للقياس، مثل تحسين الشبكة، وتطوير المهارات، وفرص العمل النوعية، والإيرادات المحلية، مع حماية حقوق السكان والأراضي.

 

والدرس الأخير هو أن الكفاءة يجب أن تكون جزءًا من التصميم منذ البداية. فكل تحسن في كفاءة الخوادم والبرمجيات والتبريد يقلل كمية الكهرباء المطلوبة لتقديم الخدمة نفسها. وتوضح الوكالة الدولية للطاقة أن سيناريو الكفاءة العالية قد يخفض الطلب المتوقع مقارنة بالسيناريو الأساسي، ما يؤكد أن الابتكار لا ينبغي أن يركز على زيادة القدرة فقط، بل على تقليل الهدر أيضًا.1

 

الخلاصة: لا توجد سحابة بلا بنية تحتية

يقدم الذكاء الاصطناعي خدمات رقمية سريعة، لكنه يعتمد على بنية تحتية مادية تستهلك الكهرباء وتحتاج إلى التبريد وخطوط النقل والأراضي.

 

الشركة قد تدفع فاتورة استهلاك مركز البيانات، لكن ذلك لا يجيب وحده عن سؤال التكلفة الكاملة. فتكلفة الشبكة قد توزع بطرق مختلفة، والمجتمع قد يتحمل آثارًا لا تظهر في الفاتورة، والبيئة قد تدفع ثمنًا لا يُحسب بسهولة في سعر الخدمة.

 

لذلك يجب أن ينتقل النقاش من سؤال «هل نؤيد الذكاء الاصطناعي أم نرفضه؟» إلى سؤال أكثر فائدة:

 

كيف نبني اقتصادًا للذكاء الاصطناعي يوزع الكهرباء والتكلفة والمنافع بصورة عادلة وشفافة؟

 

الإجابة الجيدة لن تكون بإيقاف التطور، ولا بتركه يتوسع بلا رقابة. بل بوضع قواعد تجعل المستفيد الأكبر شريكًا في تمويل البنية التحتية، وتضمن اطلاع المجتمع على البيانات، وتربط التوسع الرقمي بكفاءة الطاقة وحماية المياه والأراضي.